شرط عجیب بانک برای وام ازدواج

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بعد از گزارش‌های پیاپی مبنی بر اینکه بانک‌ها کمی بیشتر زوج‌های جوان را مراعات کنند، نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه سختگیری‌ها گویا عامدانه هم بیشتر شد.

امروز که در تقارن با روز ازدواج سالروز پیوند حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) است به مشکل یکی از زوج‌های جوان در شرف ازدواج پرداخته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چندی پیش زوجی جوان با باشگاه خبرنگاران جوان تماس گرفته و از روند اعطای وام ازدواج به آنها گلایه‌های متعددی را مطرح کردند. یکی از آنها در صحبت‌های خود گفت:  چرا ما به خاطر وام ازدواج باید یک سال از زندگی عقب بیفتیم؟

خانم جوان در ادامه به شرط عجیب یکی از بانک‌ها برای اعطای وام ازدواج اشاره و بیان کرد: یکی از بانک‌های رسمی کشور که از بردن نام آن معذورم، برای اعطای وام ازدواج به زوجین طلب ضامن رسمی با سابقه کاری زیر ۱۲ سال و باحقوق بالای ۳ میلیون تومان می‌کند. جالب اینجاست که در ادامه بیان شروط نکته قابل تاملی را مطرح می‌کنند. متصدی بانک با گفتن این جمله «ترجیحا ضامن نزدیک به فوت و پیر نباشد» باعث تعجب ما شد.

حال سوال اینجاست که اگر سابقه کاری بالایی داشته باشد، می‌تواند درخواست بازنشستگی کند. یا اگر بمیرد چه؟

اما مساله مهم اینجاست که با چنان شرایطی که ارگان‌های دولتی کمتر افرادی را استخدام رسمی می‌کنند، چگونه زوج‌های جوان ضامن رسمی با سابقه کاری زیر ۱۲ سال پیدا کنند؟

آخرین شرایط وام ازدواج در اطلاعیه بانک مرکزی/ دروغگو چه کسی است؟

ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و… امکان‌پذیر است.

به اطلاعیه بانک مرکزی که مراجعه می‌کنیم با  شرایطی عادی مواجه می‌شویم که هدف آن  تسهیل ازدواج و کمک به زوج‌های جوان است اما به بانک‌ها که مراجعه می‌کنیم، می‌گویند: دست ما نیست. بانک مرکزی به ما ابلاغیه نداده است. این وسط چه کسی مقصر است ؟

شغل کاذب/ ۵ میلیون بدهید تا ضامن شوم

خانم دیگری تماس می‌گیرد و می‌گوید: نمی‌توانم ضامن پیدا کنم اما به سایت‌های مختلف که سر می‌زنم بعضی از کارمندان رسمی حدود ۵ میلیون طلب می‌کنند تا ضامن من شوند. علاوه بر همه اینها، آن طرف از من سفته می‌گیرد. چرا پیگیری نمی‌کنید؟

جالب اینجاست که هر بانکی برای خود یک روش را در پیش گرفته و همچنان بانک مرکزی دست روی دست گذاشته و تماشا می‌کند. ما همچنان ما منتظریم یک جا آقایان مسئول فکری به حال  زوج‌های جوان کنند.

کد خبر 533345 برچسب‌ها بانک بانک مرکزی اجتماعی ازدواج - وام حوادث ایران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک بانک مرکزی اجتماعی ازدواج وام حوادث ایران زوج های جوان وام ازدواج بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۰۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.