وام ودیعه با دو ضامن رسمی صدای مستاجران را درآورد!

خبرگزاری مهر: اگرچه امسال برای همه مردم با روز‌های دلهره آور کرونایی آغاز شد و نوید بهار، تابستان، پاییز و زمستان دلچسبی برای شهروندان نمی‌داد، اما برای مستأجران با اضطراب و نگرانی بیشتری همراه شد و در تابستان که معمولاً روز‌های اوج جابه جایی اقشار خانه به دوش است، با فشاری مضاعف، گرما را بر تن مستأجران طاقت فرساتر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رهایی مستأجران از این وضعیت دردناک، دو مصوبه «الزام موجر (مالک) به تمدید یک ساله اجاره نامه با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی در تهران» و «اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن» به این قشر را به تصویب رساند، اما نه اولی کارساز شد و نه بانک‌ها مصوبه اعطای تسهیلات ودیعه مسکن را به خوبی اجرا کردند.

اعلام مرکز آمار ایران از افزایش ۴۱.۲ درصدی اجاره بهای تهرانی‌ها در تابستان امسال نشان داد که مصوبه الزام موجر به تمدید یک ساله اجاره بها با حداکثر افزایش ۲۵ درصدی (برای تهران)، عملاً مصوبه‌ای بی اثر بوده است؛ هر چند که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، معتقد است علت اینکه مرکز آمار نرخ ۴۱ درصدی رشد اجاره بها را برای تهران اعلام کرده که از مصوبه الزام به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی فاصله زیادی دارد، این است که مرکز امار شاخص‌های متفاوتی برای استخراج اطلاعات خود داشته است! و تلویحاً نرخ اعلامی از سوی مرکز امار را زیر سوال برد. در حالی که مرکز آمار ایران بعنوان تنها مرجع رسمی اعلام آمار، شاخص‌های درست و دقیقی را برای استخراج امار مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد.

مصوبه اعطای تسهیلات نیز بالاخره با حدود ۳ ماه تأخیر از اواخر شهریور اجرایی شد و بانک مرکزی آئین نامه اجرایی آن را به بانک‌ها ابلاغ کرد؛ آئین نامه‌ای که عملاً بی فایده بود و بانک مرکزی اجازه همه گونه دخل و تصرف در آن را به بانک‌ها داده بود.

نتیجه این اتفاق، عدم همراهی برخی بانک‌ها از جمله بانک ملت با مستأجران بویژه در تهران بوده است و بسیاری از مستأجران را در گرفتن وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن با بن بست مواجه کرده است.

بانک ملت: دو نفر ضامن رسمی با حقوق مکفی!

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد بانک ملت در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن سنگ اندازی می‌کند.

مسئول تسهیلات یکی از شعب بانک ملت در منطقه ۱۰ به خبرنگار مهر از وجود حجم انبوه پرونده‌های وام ودیعه سخن گفت و اظهار داشت: تعداد این پرونده‌ها به قدری است که فعلاً یا از پذیرش پرونده جدید امتناع می‌کنیم یا اگر متقاضی، مصرّ به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن از این شعبه باشد، باید حدود ۲ ماه منتظر بماند.

وی گفت: متقاضی وام باید دو کارمند رسمی را بعنوان ضامن معرفی کند؛ اگر یکی از ضامنین حقوق بالای ۷ میلیون تومان داشته باشد، همین یک ضامن کفایت می‌کند! در غیر این صورت دو نفر کارمند رسمی باید بعنوان ضامن معرفی شوند.

خبرنگار مهر در بررسی‌های میدانی خود به سایر شعب این بانک هم مراجعه کرد و با پاسخ‌های مشابه از سوی کارکنان بانک مواجه شد.

یک مستأجر: مگر چند نفر کارمند رسمی در تهران داریم تا وام این همه مستأجر را ضمانت کنند؟

یکی از متقاضیان دریافت این تسهیلات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به امید دریافت وام ودیعه مسکن، اجاره نامه واحد ۵۰ متری در محله کارگر جنوبی (چهارراه لشکر) با رقم ۷۵ میلیون تومان ودیعه و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه را امضا کردم؛ اما در تهیه مبلغ ودیعه در مانده‌ام و طبق قراری که با موجر (صاحب خانه) داشته‌ام، باید به ازای هر یک ماهی که نمی‌توانم رقم ودیعه را تکمیل کنم، ۱.۵ میلیون تومان اجاره بها پرداخت کنم؛ مگر با حقوق پایه قانون کار، می‌توان چنین اجاره بهایی را پرداخت کرد؟

وی ادامه داد: مستاجری که سختی و مرارت دریافت وام ودیعه مسکن را به جان خریده، ضامن رسمی اش کجا بود؟ فرضا که یک کارمند رسمی هم در اطرافیان مان داشته باشیم، اما در این شرایط بد اقتصادی، کمتر کسی پیدا می‌شود که حاضر شود یک وام ۵۰ میلیونی را آن‌هم برای یک مستاجری که دخل و خرجش با هم نمی‌خواند، ضمانت کند.

یک شهروند: اگر سنگ اندازی‌های بانک ملت تمام نشود، مجبوریم به حومه تهران مهاجرت کنیم

یک خانم خانه دار که همسرش کارگر بوده و در منطقه ۱۲ تهران مستأجر هستند، برای دریافت وام ودیعه مسکن به شعبه بانک ملت که در سامانه وام ودیعه انتخاب کرده، مراجعه کرده و دست خالی بازگشته است. وی می‌گوید با توجه به اینکه حقوق همسرش را از بانک ملت دریافت می‌کنند، این بانک را برای وام ودیعه برگزیده‌اند.

وی گفت: قصد دارد در سامانه وام ودیعه مسکن، بانک مورد نظر را تغییر دهد؛ چون بانک ملت در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن سنگ اندازی کرده و دو ضامن رسمی می‌خواهد.

این بانوی شهروند و مستأجر با صدایی بغض آلود از بالا بودن اجاره بها شاکی است و می‌گوید قصد داریم تا اگر نتوانیم وام ودیعه مسکن را دریافت کنیم، اجاره نامه را فسخ و به یکی از شهر‌های حومه‌ای تهران نقل مکان کنیم؛ چرا که نه تعیین سقف افزایش اجاره بها گره از مشکل ما باز کرد و نه وام ودیعه مسکن.

این در حالی است که طبق توافق بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، شخص وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه مسئول پیگیری تسهیلات ودیعه مسکن هستند.

سنگ‌اندازی بانک ملت به گوش وزیر رسید / ‏‬ اسلامی: به مدیرعامل بانک زنگ زدم

در همین ارتباط، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه تعامل این وزارت خانه با بانک‌های عامل اعطای وام ودیعه مسکن اظهار داشت: از نظر ما روند وام ودیعه مسکن از مسیر خود منحرف نشده است؛ در حال حاضر هفته‌ای ۳ تا ۴ هزار مستأجر وام ودیعه مسکن دریافت می‌کنند.

وی افزود: روال پرداخت وام ودیعه مسکن تثبیت شده و در برخی هفته‌ها، تعداد بیشتر و در برخی هفته‌ها هم تعداد کمتری از مستأجران این تسهیلات را دریافت می‌کنند؛ در این ۶ هفته‌ای که پرداخت وام ودیعه، روی ریل افتاده، تا یکشنبه شب (پایان وقت اداری ۱۱ آبان) ۷۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، ۲۳۰ هزار مستأجر که تقاضای آن‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید شده، در بانک‌های عامل، تشکیل پرونده داده‌اند.

وی یادآور شد: متأسفانه مدارک جعلی هم در میان متقاضیان وجود داشته است منابع این تسهیلات از منابع کروناست که در ستاد ملی مبارزه با کرونا برای پرداخت به کسب و کار‌های آسیب دیده مصوب شده بود؛ نرخ آن هم ۱۳ درصد است.

اسلامی با تأکید بر اینکه روی وام ودیعه مرتباً پیگیری و مانیتورینگ داریم، افزود: حُسن این کار این است که حق به حق دار می‌رسد؛ فراوانی پرداخت این تسهیلات در ۱۵ میلیون تومانی هاست که آن را راحت و زودتر می‌دهند سخت‌ترینش ۵۰ میلیون تومانی هاست که به مستأجران تهرانی اختصاص دارد.

وی ادامه داد: بانک‌های عامل هم در پرداخت با هم متفاوتند من دیروز صبح با مدیرعامل بانک ملت صحبت می‌کردم اگر یک مصداقی به صورت موردی اعلام شود که مردم چه مشکلی دارند، راحت‌تر می‌توانیم پیگیری کنیم من خودم چند مورد از مشکلاتی که مراجعان بانک ملت داشتند را رسیدگی کردم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ترجیح ما این است که با توجه به مشکلات کرونایی که وجود دارد، رسیدن به رقم ۷۰ هزار مستأجرِ دریافت کننده وام ودیعه، طبیعی است!

اسلامی با بیان اینکه درباره مشکلات در پرداخت وام ودیعه در بانک ملت، به مدیرعامل بانک ملت زنگ زده‌ام، افزود: ما باز هم به بانک‌ها فشار می‌آوریم و با مدیران عامل بانک‌ها تلفنی صحبت می‌کنیم؛ مردم هم در پیج اینستاگرام من بصورت موردی مشکلاتشان را اطلاع بدهند و من پس از بررسی، آن‌ها را به بانک عامل ارجاع می‌دهم.

منبع: فردا

کلیدواژه: ضامن دولتی مستاجران تسهیلات ودیعه مسکن وزیر راه و شهرسازی وام ودیعه مسکن اعطای تسهیلات میلیون تومان خبرنگار مهر کارمند رسمی بانک ملت سنگ اندازی ضامن رسمی اجاره بها عامل بانک بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۸۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»

به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوج‌های جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی می‌افتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱‏/۰۱‏/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت می‌کند، اما بانک‌های عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.

دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونه‌ای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!

بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."

هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.

از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.

گرفتاری جدید برای متقاضیان وام ازدواج

حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه می‌شوند که بیان می‌کند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش نمایید».

این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان می‌دهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانک‌ها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونه‌ای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛

پیش‌تر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانک‌های اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."

بیشتر بخوانید:

دریافت وام ازدواج هر روز سخت‌تر از دیروز

در کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص می‌شود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصه‌ها باشد و از همه مهم‌تر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع می‌کنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو می‌شود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف می‌کنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان می‌گذرانند و ترجیح می‌دهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه می‌توانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامن‌ها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "