شرط معرفی ضامن کارمند رسمی به بانک مانع بزرگ دریافت وام ازدواج /مجلس متخلفان بانکی را به دستگاه قضا می‌کشاند
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۷۴۰۱
حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به دلیل تعیین شرط معرفی ضامن کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق گفت: بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج اعلام می‌کنند که متقاضی باید دارای دو ضامن چک‌دار و قابل تایید و که کارمند رسمی نیز باشند به بانک معرفی کند، که این موضوع مشکلات بسیاری را برای زوج ها ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعداد کارمندان رسمی بسیار کاهش یافته است
وی ادامه داد: تعیین این شروط بزرگترین مانع برای پرداخت وام ازدواج به جوانان است زیرا اکنون تعداد کارمندان رسمی بسیار کاهش یافته، بنابراین با وجود وثیقه‌های شخص وام گیرنده، معرفی یک ضامن کارمند و کارگر قراردادی یا رسمی یا بازنشسته و یا هر فردی با داشتن پروانه صنفی یا تجاری کافی است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد:بانک ها نباید شروط بسیار سخت برای ارائه وام تعیین کند که زوج ها نتوانند همین مقدار کم وام ازدواج نسبت به رشد هزینه ها را دریافت کنند. بانک‌ها باید روند ارائه وام ازدواج را به جوانان تسهیل کنند.
بانک ها کمبود منابع را با وصول معوقات کلان تامین کنند
نوروزی همچنین در واکنش به ادعای برخی بانک‌ها درباره کمبود منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج جوانان اظهار کرد: این موضوع قابل تامل است زیرا بانک‌هایی را می‌شناسیم که میلیاردها تومان تسهیلات به افرادهای خاص پرداخت کرده‌اند و آن اشخاص در شمال تهران هتل یا زمینی را خریداری کرده‌اند و اکنون با وجود چند برابر شدن سرمایه خود از پرداخت اقساط تسهیلات فرار می‌کنند.
مجلس به آسانی از تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس تاکید کرد: بانک‌ها باید نسبت به پرداخت تسهیلات به افراد خاص و وصول اقساط وام‌های کلان دقت داشته باشند و براساس سفارش یک شخص دولتی یا مسئول وامی را نپردازند تا در حق جوانان جفا نشود. این جوانان با دریافت وام خُرد به دنبال تشکیل زندگی هستند و با بررسی‌ها مشخص شده که اکثرا بازپرداخت وام‌های ازدواج انجام شده است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: مجلس به آسانی از تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد و در این رابطه از اعمال ماده 234 آئین‌نامه داخلی برای کشاندن متخلفان به دستگاه قضایی استفاده کرده و در کنار آن از مسئولان مربوطه نیز برای بررسی بیشتر موضوع به مجلس دعوت خواهد کرد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: ضامن ضامن بانکی مجلس وام ازدواج پرداخت وام ازدواج بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۷۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت بیش از ۳۴ هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی به معرفی شدگان نهادهای حمایتی
امتداد - دکتر سید عباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن از پرداخت بیش از ۳۴ هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی این بانک به معرفی شدگان نهادهای حمایتی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر سیدعباس حسینی با بیان این مطلب افزود: در راستای اجرای تعهدات و مسئولیت های اجتماعی بانک و با هدف توانمندسازی و خودکفایی مددجویان نهادهای حمایتی و افزایش اشتغالزایی در کشور، در دولت مردمی به ۳۴ هزار و ۱۲۴ نفر از معرفی شدگان نهادهای حمایتی، تسهیلات اشتغالزایی مجموعا به مبلغ بیش از ۲۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
دکتر سید عباس حسینی با تأکید بر ضرورت و اهمیت توانمندسازی مالی مددجویان نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و اولویت این امر در سیاستگذاری‌های کلان بانک مسکن، افزود: تمرکز هدفمند بر اشتغال این طیف ارزشمند جامعه، موجب افزایش پویایی و نشاط اجتماعی، رشد اقتصادی و از همه مهمتر، رضایت خدا و مردم می شود. از این رو پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایتی در سریع‌ترین زمان ممکن با لحاظ منابع در اختیار، مورد تأکید است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد